بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات در سطح كشور از ابتداي آذرماه امسال ساماندهي ميشوند.
مديراجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور روز يكشنبه درحاشيه سفر خود بهگيلان در گفت وگو باخبرنگار ايرنا گفت: اين طرح با هدف ساماندهي معاملات املاك، شفافسازي فعاليتهاي آنان، جلوگيري از خريد و فروش غيرقانوني املاك، كاهش سوداگريها، جلوگيري ازفعاليت واحدهاي بدون پروانه كسب، يكپارچهسازي اطلاعات مشاوراملاك و استانداردسازي بنگاههاي املاك انجام ميشود.
"محمدرضا اعلاني" افزود: اين طرح تاكنون به صورت نمونه در ۴۰۰واحد صنفي شميرانات تهران اجرا شده و از اول مهرماه نيز در تهران به اجرا درآمده است.
وي گفت: با اجراي اين طرح كه با همكاري وزارت بازرگاني انجام ميشود، كليه معاملات از طريق سيستم نرمافزاري كه در اختيار بنگاهها قرار ميگيرد ثبت شده و مشتريان براي پيگيري امور خود كد رهگيري دريافت خواهند كرد.
"اعلاني" افزود: اين معاملات از طريق آدرس اينترنتي
WWW.TMIS.raahbar.comو WWW.iranamlaak.irانجام ميشود.
وي اظهار داشت: در صورتي كه معاملهاي خارج از اين سيستم ثبت شود، در صورت بروز تخلف و نياز بهشكايت، پرونده مدنظر در مراجع قضايي مورد رسيدگي قرار نميگيرد.
وي بابيان اينكه تمامي بنگاههاي معاملات املاك ملزم به رعايت اين طرح هستند، گفت: درصورت عدم رعايت موارد ذكر شده توسط بنگاههاي معاملات املاك و نداشتن پروانه كسب، اين واحدها براساس ماده ۲۸قانون نظام صنفي متخلف شناخته شده و پلمپ ميشوند.
"اعلاني" يادآورشد: ۸۶هزار و ۲۰۰واحد بنگاه معاملات املاك در كشور وجود دارد كه فقط ۶۵هزار واحد داراي پروانه كسب مجاز بوده و مابقي به صورت غيرمجاز فعاليت ميكنند.
مديراجراي طرح ساماندهي املاك و مستغلات كشور در بخش ديگري از سخنان خود، تصريح كرد: در زمان حاضر يكي از عمدهترين مشكلات كشور، عدم سازماندهي امر مسكن و املاك است كه همين مساله نيز سبب سوداگريها و سودجويي برخي از افراد شده است.
وي ادامه داد: نابساماني امر مسكن و املاك و سودده بودن اين بخش سبب شده است تا بخش زيادي از سرمايهها به جاي توليد و كشاورزي، دراين بخش هزينه شده و در نتيجه اختلاف طبقاتي و تفاوت بين دهكهاي مختلف جامعه به وجود آيد كه با اجراي طرح ساماندهي معاملات مسكن اين معضلات كاهش مييابد





صورت گرفت.
